پیش زمینه های قیام 15 خرداد سال 42

روز 6 بهمن 1341 برای شش اصل پیشنهادی شاه رأی گیری شد. در مدت اخذ رأی دو صندوق وجود داشت. یکی برای آرای موافق و دیگری برای مخالف. در تهران در همان دقایق اول این خبر چون بمبی صدا کرد که چند نفری که رأی مخالف در صندوق ها ریخته اند، مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفته و به زندان انتقال یافته اند. مخالفان به جای دادن رأی مخالف، از شرکت در رفراندوم خودداری کردند. در هر حال دولت اعلام کرد 000، 598، 5 نفر در رفراندوم شرکت و رأی مثبت دادند. آرای مخالف فقط 4015 رأی اعلام شد.

شاه در روز 8 بهمن به دنبال اعلام نتیجه رفراندوم، طی نطقی گفت:
«در آینده، کشور ایران را کشور آزاد مردان و آزاد زنان می سازیم. زن و مرد ایرانی با استفاده از شرایط جدید اجتماعی، دوشادوش یکدیگر برای ساختن ایران آباد خواهند کوشید. آنچه روی داد انقلابی بزرگ، قانونی و مقدس است که شما بر آن صحه نهادید و ما به همت شما مملکتی خواهیم ساخت که با پیشرفته ترین ممالک برابری کند.»
یکی از اصولی که به رأی عمومی گذاشته شد، تجدید نظر در قانون انتخابات بود. هیأت وزیران بر اساس مصوبه ی تجدیدنظر در انتخابات، تصویب نامه ای صادر کرد و دولت به استناد این تصمیم خلاف قانون اساسی، برای زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را به رسمیت شناخت. با توجه به این که این موضوع نه معنای آزادی زن در حق رأی دادن بود، بلکه ترویجِ بی بندوباری و حضور زنان در کانون های فحشا و منکرات بود و این مطلب را امام و علما به خوبی دریافتند، لذا برای حفظ کیان و کرامت انسانی زنان بزرگوار، جامعه ی روحانیت قم به زعامت آیت الله العظمی امام خمینی« قدس سره» این تصمیم دولت را بدون عکس العمل نگذاشت و واکنشی شدید نشان داد .
آیات عظام پس از نشست و گفتگو، مبادرت به صدور اعلامیه ای 6 صفحه ای مستند و مستدل نمودند و زیر آن را امضا کردند. امضا کنندگان عبارت بودند از: آیات عظام امام خمینی« قدس سره»، لنگرودی، زنجانی، علامه طباطبایی، موسوی یزدی، گلپایگانی، شریعتمدای، آملی، و مرتضی حائری.
در اعلامیه ی یاد شده با توجه به قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور، اقدام دولت را در صدور تصویب نامه ی هیأت وزیران مبنی بر اصلاح قانون انتخابات، غیر قانونی اعلام و به دولت به شدت اعتراض شد.